حضرت آیت‌الله خامنه‌ای: «فضای مجازی یک دنیای جدیدی است دیگر؛ شماها بیشتر از بنده هم حتماً مطّلعید؛ یعنی فضای مجازی دیگر امروز مجازی نیست، امروز یک واقعیّتی است در زندگی مردم که روزبه‌روز هم دارد پیش میرود. ... آنچه مهم است این است که در فضای مجازی، حکمرانی قانونمند وجود داشته باشد؛ اینکه بنده گاهی گفته‌ام فضای مجازی رها و ول است، به خاطر این است. حکمرانی بر اساس قانون؛ اگر قانونی ندارید، قانون را به وجود بیاورید و بر اساس آن قانون، زمام کار را به دست بگیرید. همه‌ی دنیا این کار را میکنند؛ فضای مجازی در کشور باید قانونمند بشود؛ آن‌وقت یک فرصت خواهد شد. اگر ما توانستیم در فضای مجازی حکمرانی قانونمند داشته باشیم، فضای مجازی برای کشور یک فرصت میشود، وَالّا ممکن است تهدید بشود.» ۱۴۰۳/۰۶/۰۶

یادداشتی از آقای حسین سرآبادانی تفرشی، پژوهشگر هسته عدالت اجتماعی مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام

رهبر معظم انقلاب در نخستین دیدار هیئت دولت چهاردهم با ارجاع به تکرار موضوع «عدالت» در سخنان رئیس‌جمهور بر اهمیت وجود «پیوست عدالت» در لوایح قانونی و تصمیمات دولت تأکید و به طراحی یک نرم‌افزار برای این کار از سوی جمعی از جوانان دانشگاهی اشاره کردند: «پیوست عدالت یک ترتیب اداری یا یک فرم تشریفاتی نیست، یک امر واقعی است؛ یعنی مراکزی مثل سازمان برنامه ــ از باب مثال ــ که برنامه را تنظیم میکنند، تصمیم‌ها را میسازند، تصمیم‌سازی میکنند، قانونها را آماده میکنند، لوایح قانونی دولت را آنها مینویسند، آنها تنظیم میکنند، بایستی یک مراقبتی [کنند] ــ حالا یا از سوی خود آنها یا کسانی را آقای رئیس‌جمهور معیّن کنند ــ نگاه کنند ببینند تأثیر این قانون، تأثیر این برنامه در شکاف اجتماعی چقدر است، کم میکند، زیاد میکند، تأثیر میگذارد، نمیگذارد، فاصله‌ی طبقاتی را کم میکند زیاد میکند؛ این را مراقبت کنند و اگر دیدند این برنامه موجب میشود که فاصله‌ی طبقاتی زیاد بشود، برنامه را حذف کنند، [یا] آن قسمت از برنامه را حذف کنند. «پیوست عدالت» یعنی این، نه اینکه ما یک کاغذی پیوست کنیم به قانونمان که یک شرایطی بگذاریم؛ نه، در خود قانون [باشد]؛ این کار آسانی نیست، یک کار سختی است، کار مشکلی است. بنده البتّه اطّلاع پیدا کردم یک تعدادی جوان دانشگاهی فاضل و مطّلع یک نرم‌افزاری برای این کار تهیّه کردند که حالا اگر خواستید، مراجعه میکنید و میخواهیدشان و [اگر] مورد قبولتان قرار گرفت، مورد استفاده قرار میدهید.» ۱۴۰۳/۰۶/۰۶ «نرم افزار عمومی پیوست عدالت اجتماعی» از جمله فناوری‌های طراحی شده برای پیوست‌نگاری برنامه‌ها و قوانین، مبتنی بر نظریه اسلامی عدالت اجتماعی است که در مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام طراحی شده است.

شما بدانید که کتاب «قانون» ابن‌سینا که در پزشکی است، همین ده پانزده سال پیش ـ زمان ریاست‌جمهوری من ـ به فارسی ترجمه شد! بنده دنبال کردم؛ افرادی را مأمور کردم، بعد هم شنیدم یک مترجم خوش‌قلمِ بسیار خوش ذوق کُرد، این را به فارسی ترجمه کرد.

بررسی نسبت تنفیذ و نظریه ولایت فقیه به قلم حجت‌اسلام والمسلمین دکتر سید‌مهدی ساداتی‌نژاد، استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

بند نهم اصل یک‌صدودهم قانون اساسی که مربوط به وظایف و اختیارات رهبری است، از امضای حکم ریاست‌جمهوری پس از انتخابات مردم توسط رهبری سخن می‌گوید که در واقع از مفهوم رسمیت بخشیدن و نافذ کردن "حکم ریاست‌جمهوری"به کلمه‌ی "تنفیذ" یاد می‌شود.

بررسی جایگاه و مفهوم «تنفیذ» به قلم دکتر ابراهیم برزگر، استاد علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی

بند نهم اصل یک‌صدودهم قانون اساسی که مربوط به وظایف و اختیارات رهبری است، از امضای حکم ریاست‌جمهوری پس از انتخابات مردم توسط رهبری سخن می‌گوید که در واقع از مفهوم رسمیت بخشیدن و نافذ کردن "حکم ریاست‌جمهوری"به کلمه‌ی "تنفیذ" یاد می‌شود.

گزارش وزیر کشور (دکتر احمد وحیدی) از انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح یکشنبه ۷ مرداد ۱۴۰۳ در مراسمی با حضور مقامات کشوری و لشکری، نمایندگان قشرها و صنوف مختلف، جمعی از خانواده‌های معظم شهدا و سفیران مقیم و بر اساس بند ۹ اصل ۱۱۰ قانون اساسی رأی ملت ایران به آقای دکتر مسعود پزشکیان را تنفیذ و ایشان را به‌عنوان رئیس جمهور اسلامی ایران منصوب کردند.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح یکشنبه ۷ مرداد ۱۴۰۳ در مراسمی با حضور مقامات کشوری و لشکری، نمایندگان قشرها و صنوف مختلف، جمعی از خانواده‌های معظم شهدا و سفیران مقیم و بر اساس بند ۹ اصل ۱۱۰ قانون اساسی رأی ملّت ایران به آقای دکتر مسعود پزشکیان را تنفیذ و ایشان را به‌عنوان رئیس جمهور اسلامی ایران منصوب کردند. در ابتدای این دیدار دکتر مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور اسلامی ایران به ایراد سخن پرداخت.

گفت‌وگو با دکتر سیامک ره‌پیک، عضو حقوقدان شورای نگهبان

بند نهم اصل یک‌صدودهم قانون اساسی که مربوط به وظایف و اختیارات رهبری است، از امضای حکم ریاست‌جمهوری پس از انتخابات مردم توسط رهبری سخن می‌گوید که در واقع از مفهوم رسمیت بخشیدن و نافذ کردن "حکم ریاست‌جمهوری"به کلمه‌ی "تنفیذ" یاد می‌شود.

بیانات رهبر انقلاب که در این نماهنگ میبینید: این [قانون]، کشور را از سرگردانی در قضیّه‌ی هسته‌ای نجات داد ۱۴۰۲/۰۳/۰۳

دکتر عباسعلی کدخدایی، عضو حقوقدان و رئیس پژوهشکده شورای نگهبان و استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه تهران

بند نهم اصل یک‌صد و دهم قانون اساسی که مربوط به وظایف و اختیارات رهبری است، از امضای حکم ریاست‌جمهوری پس از انتخابات مردم توسط رهبری سخن می‌گوید که در واقع از مفهوم رسمیت بخشیدن و نافذ کردن «حکم ریاست‌جمهوری» به کلمه‌ی «تنفیذ» یاد می‌شود.

گفت‌وگو با آقای دکتر مصطفی ملکوتیان، عضو هیئت‌علمی و استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران

بند نهم اصل یک‌صد و دهم قانون اساسی که مربوط به وظایف و اختیارات رهبری است، از امضای حکم ریاست‌جمهوری پس از انتخابات مردم توسط رهبری سخن می‌گوید که در واقع از مفهوم رسمیت بخشیدن و نافذ کردن "حکم ریاست‌جمهوری"به کلمه‌ی "تنفیذ" یاد می‌شود.

بند نهم اصل یک‌صد و دهم قانون اساسی که مربوط به وظایف و اختیارات رهبری است، از امضای حکم ریاست‌جمهوری پس از انتخابات مردم توسط رهبری سخن می‌گوید که در واقع از مفهوم رسمیت بخشیدن و نافذ کردن «حکم ریاست‌جمهوری» به کلمه‌ی «تنفیذ» یاد می‌شود.

بخش‌هایی از بیانات حضرت آیت‌الله خامنه‌ای درباره‌ انتخابات سال ۷۶ و درخواست برخی افراد برای ابطال نتیجه آن، موضوع ملایمت به خرج دادن با سران فتنه و همچنین پاسخ صریح ایشان به مطالبه‌ی غیرقانونیِ ابطال انتخابات برای اولین‌بار در این نماهنگ منتشر می‌شود.

دکتر هادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، به بررسی و تشریح روند احراز صلاحیت نامزدهای انتخابات چهاردهم ریاست جمهوری پرداخته است. دکتر طحان‌نظیف می‌گوید مبنای تشخیص صلاحیت فقط یک خط‌کش دارد و آن ضوابط قانونی است.

«جناب آقای مخبر طبق اصل ۱۳۱ قانون اساسی در مقام مدیریت قوه‌ی مجریه قرار میگیرد و موظف است به همراهی رؤسای قوای مقنّنه و قضائیه ترتیبی دهند که ظرف حداکثر پنجاه روز رئیس جمهور جدید انتخاب شود.» این دستور در پیام تسلیت رهبر انقلاب در پی شهادت رئیس جمهور ایران و همراهان گرامی ایشان آمده بود. در این فاصله پنجاه‌روزه نهادهای مسئول در نظام جمهوری اسلامی سازوکار لازم برای برپایی یک انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری را تدارک می‌بینند و روز یکشنبه بیست خرداد اسامی نامزدهای احراز صلاحیت شده توسط شورای نگهبان به طور رسمی اعلام شد.

اگر قانونی در این زمینه بوده یا شرطی وجود داشته باشد که این تصرفات مطابق آن مجاز باشد، عدم رضایت دیگران تأثیری ندارد و این تصرفات جایز است؛ در غیر این صورت رضایت همه مالکان شرط است.

اگر قانونی در این زمینه بوده یا شرطی وجود داشته باشد که این تصرفات مطابق آن مجاز باشد، عدم رضایت دیگران تأثیری ندارد و این تصرفات جایز است؛ در غیر این صورت رضایت همه مالکان شرط است.

به طور کلی مخالفت با قوانین و مقررات و دستورات دولت اسلامی که به طور مستقیم توسط مجلس شورای اسلامی وضع شده و مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفته‌اند و یا با استناد به اجازه قانونی نهادهای مربوطه وضع شده‌اند، برای هیچ کس جایز نیست.

جواز تملک املاک دیگران توسط دولت بر طبق قوانین و مقررات خاص و با استناد به قانون خرید و استملاک زمین‌هایی که دولت و شهرداری‌ها برای اجرای طرح‌های عمومی به آن‌ها نیاز دارند، با مالکیت فردی و یا حقوق شرعی و قانونی مالک منافات ندارد.

جواز تملک املاک دیگران توسط دولت بر طبق قوانین و مقررات خاص و با استناد به قانون خرید و استملاک زمین‌هایی که دولت و شهرداری‌ها برای اجرای طرح‌های عمومی به آن‌ها نیاز دارند، با مالکیت فردی و یا حقوق شرعی و قانونی مالک منافات ندارد.